هو غياب العقوبة التي تتوجّب عند خرق قاعدة من قواعد القانون؛ أي عدم وضع الجاني محطّ اتهام وإصدار حكم قضائيّ في شأنه، أو عدم تنفيذ حكم قضائيّ صادر في حق من ثبتت إدانته في قضيّة جزائيّة أو جنائيّة لأي سبب من الأسباب، كالحصانة السياسيّة والدبلوماسيّة أو أحيانا للاستهانة بأحكام القضاء وعدم تنفيذها لغايات عدّة، قد تكون سياسيّة أو شخصيّة (المحسوبيّة والحظوة وغيرها).
ويُعتَبر مبدأ “الإفلات من العقاب” ضربا صارخا للحق في تحقيق العدالة، وما ينجرّ عنه من ضياع الحقوق كالحق في جبر الضرر؛ فهو عبارة عن انتهاك مضاعف لحقوق الإنسان، لأنّه يحول دون تحقيق العدالة والإنصاف. كما أنه يكون أحيانا دافعا خطيرا من دوافع تفشّي الجريمة وانتشارها؛ فهو ضرب للمقاصد من العقوبة، وهي ثلاثة: “تأديب الجاني وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي بالجناة” فضلا عن كونه في المستوى السياسي ضربا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.
كاتب
