حريّة الضمير في الدستور التونسي الجديد بين دواعي الانفتاح على القيم الإنسانيّة وسلطة المرجع الثقافي

الملخص:

هل كان المشرّع التونسي واعياً بأهمية الإقرار بضرورة التنصيص على حرية الضمير في دستور الجمهورية الثانية؟ وهل يعدّ الإقرار بـحق كلّ تونسي في “حرية الضمير” إقراراً بالتعددية الدينية …؟ وهل كان التفكير في “حرية الضمير” من أوكد اهتمامات المشرّع التونسي؟ وما هي أهم المرجعيات التي عوّل عليها المشرّع التونسي؟ وما دلالات الاستناد إلى تلك المرجعيات؟

هذه الأسئلة وغيرها تُعدّ المدار الرئيس الذي ننطلق منه في بسط أهم الإشكاليات الموصولة بـ”حرية الضمير في الدستور التونسي الجديد”.

ونسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات في مبحثين: نخصص الأول للنظر في حدّ حرية الضمير ومستوياتها ومجالاتها، أمّا الثاني ففيه نقف على مرجعيات المشرّع التونسي في سنّ الفصل السادس من الدستور، وما انطوى عليه من مآزق تمثّلت بالأساس في احتواء الدستور التونسي على تناقضات عديدة. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب ذلك التناقض ودلالاته فيما يتصل بحرية الضمير.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا