التشريع الإسلامي في الدساتير العربية والإسلامية: قراءة في المكانة والتأثير

 التشريع الإسلامي في الدساتير العربية والإسلامية([1])

قراءة في المكانة والتأثير

ملخص:

يعتبر التشريع الإسلامي بما يتضمنه من قواعد منظمة للروابط الاجتماعية المختلفة، مصدرا مهما من مصادر التشريع في العصر الحديث، ذلك أن كثيرا من الدول الإسلامية أصبح عندها مصدرا للقانون، ونصت دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للقانون، وإن بدرجات مختلفة.

فالمبادئ الدستورية في الدساتير الحديثة وضعها الإسلام، وطبقها النبي – عليه الصلاة والسلام – والخلفاء الراشدون، وهي الشورى والعدالة والحرية والمساواة….

وقد قدمت الدساتير الإسلامية صياغات متعددة بشأن دور الشريعة الإسلامية في التشريع، عبر ذلك عن مكانة التشريع الإسلامي في هذه الدساتير.

وهناك عدة تساؤلات يطرحها هذا الموضوع لعل أهمها ما يأتي:

ما هي حدود التشريع الإسلامي؟ وما هي مكانة الاجتهاد فيه؟ وما هي إمكانية التشريع للإنسان، وحدود تفسيره للنص التشريعي؟ وما هي ضوابط الاستنباط والأخذ بالرأي الحر في التشريع؟

ثم ماذا عن مكانة التشريع في الدساتير الإسلامية؟ وما هي درجات حضوره فيها؟ وما هو تأثير هذا الحضور على مستوى القانون خاصة؟ وهل التنصيص على مصدرية التشريع الإسلامي دليل على إلزامه للدولة في تشريعاتها ونظمها ومؤسساتها؟

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا

1  ألقيت هذه الورقة في ندوة: “إشكاليات التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر”، المنعقدة بنواكشوط 28-29 آذار/ مارس 2015م، تنسيق: د. ديدى ولد السالك.مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.