السلطان الحسن الأول والدبلوماسية الناعمة مع هولندا
من خلال وثائق الأرشيف الهولندي
الملخص:
شكل المغرب الأقصى منذ فترة مبكرة من تاريخ العصر الحديث بوابة أوروبا نحو قارة إفريقيا السمراء، ما جعله يحظى بمنزلة رفيعة من لدن دول أوروبا الغربية التي سخرت كل إمكانياتها ووسائلها قصد جرّه إلى توقيع اتفاقيات ومعاهدات تضمن لها التغلغل داخل أراضيه والانتفاع من خيراته. وكانت الولايات العامة (هولندا) ضمن البلدان الأوروبية التي سعت إلى تطبيع علاقاتها بالمغرب الأقصى منذ استقلالها عن التاج الإسباني سنة 1579م، وبفضل مفاوضات قادها مبعوثون من الجانبين توصل البلدان إلى إبرام معاهدة السلم والصداقة في 24 دجنبر 1610م، فكانت بذلك هولندا أول دولة أوروبية مسيحية توقع معاهدة صلح مع المغرب كبلد إسلامي منذ القرون الوسطى، واستمرت علاقات الهولنديين مع السلاطين العلويين الذين وقعوا معهم عدة اتفاقيات ومعاهدات تشمل ميادين التجارة والسلم وتحرير الأسرى، غير أن العلاقات الثنائية ستعرف فتورا ملحوظا عقب توقع المغرب على معاهدة الحماية سنة 1912م. تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي جمعت السلطان الحسن الأول (1873-1894م) بمملكة هولندا، خصوصا وأن المغرب كان يعيش خلال هذه الفترة ضغوطات أوروبية متواصلة دفعت السلطان المذكور إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى تقنين العلاقات الثنائية مع عدد من دول أوروبا الغربية إن على المستوى الاقتصادي أم على المستويين الدبلوماسي والسياسي.
مقدمة
ارتبط المغرب بفضل موقعه الاستراتيجي المتميز الذي يجعله أكثر بلدان شمال إفريقيا قرباً من أوروبا بعلاقات دبلوماسية وتجارية مع عدد من الأمم الأوروبية منذ وقت مبكر من تاريخ العصر الحديث أسهمت في تدعيمها وتوثيقها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي جرى توقِّيعها على نحو يكاد يكون دوريّاً[1]. وكانت الولايات العامة (هولندا) من أولى الدول الأوروبية التي اعترفت باستقلال المغرب، وأقامت معه علاقات دبلوماسية واقتصادية متميزة، أطرت لها مجموعة من الاتفاقيات الكبرى، همّت جميع ميادين التبادل والتعاون السياسي والتجاري والعسكري والثقافي والتشريعي، بدءاً باتفاقية 24 دجنبر 1610م، التي كانت الأساس القانوني الأول الذي ارتكزت عليه العلاقات بين الجانبين بشكل عام، وساهم في توطيد هذه العلاقات وتدعيمها البعثات السفارية التي قامت بين البلدين، والتي تنوعت أهدافها تبعاً لاختلاف أغراض السلاطين والحكام. سوف لن نتناول في هذه الدراسة جذور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب وهولندا، ولا المراحل الكبرى لتطور هذه العلاقات الثنائية، فقد تقدم لنا الحديث عن ذلك في مؤلف خاص[2]، وإنما سنقتصر هنا على إبراز طبيعة الدبلوماسية التي ميَّزت السلطان مولاي الحسن الأول (1873-1894م) في علاقته بمملكة هولندا على وجه الخصوص، لكن قبل الشروع في المقصود تقتضي منا الضرورة أولاً وضع الموضوع في سياقاته التاريخية.
1- تطور العلاقات المغربة الهولندية قبيل عهد السلطان الحسن الأول
على الرغم من تراجع حضورها الدبلوماسي بالمغرب خلال القرن التاسع عشر، كانت هولندا حريصة جدًّا على استمرار علاقاتها التجارية مع المغرب، كما سعى المغرب بدوره إلى توفير الظروف المساعدة على استمرار تلك العلاقات ودوام انتظامها. فقد مكنتنا الوثائق التي بين أيدينا من الوقوف على مدى حرص المخزن على ضمان ورود السفن التجارية الهولندية على المراسي المغربية، وتأمين سلامتها وحمايتها، وشملها بامتيازات تجارية تفضيلية ومغرية.
وتركت العناية السلطانية بالمصالح التجارية الهولندية أثراً إيجابياً لدى التجار الهولنديين بالمغرب، ويتضح ذلك من رسالة القنصل العام الهولندي كارلوس نيسن (A. Charles Nijssen) [3] إلى مولاي سليمان سنة 1817م، حينما صرح فيها «…وسرَّنا ما وجدنا فيه من إقامة الحق والعدل غاية السُّرور على قضية مراكبنا، وما فعل معهم سيدنا نصره الله من الإحسان الذي يعجز عنه اللسان وصفاً، جزى الله عنَّا سيدنا خيراً، وذاكراً من محاسنه ما هو فوق الظن، ونحن كتبنا لسلطان جنسنا وعرَّفناه بجزيل نوال سيدنا نصره الله بذلك»[4].
وسار السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام على سيرة سلفه مولاي سليمان في رعاية مصالح التجار الهولنديين، وتخصيصهم بجملة من الامتيازات التجارية المعتبرة؛ ففي رسالته المؤرخة في 24 صفر عام 1239هـ/1823م نجده يأمر القائد الحاج عبد الرحمان أشعاش بأن يصرف العناية بالمراكب التجارية الهولندية التي ترد على مرسى طنجة قائلاً: «نأمرك أن كل مركبٍ من مراكب الفلامنگ…التي ترد على تلك المرسى السعيدة للوسق أو للاستراحة لا تضيق عليهم في حمل الفريشك ولا تُقَتِّر عليهم في عوينهم، فليحملوا منه ما يكفيهم من غير تقتير ولا ضيق عليهم، فنحب كل مَن يأتي لمراسينا من المراكب المذكورة يذهب بخاطره ويعشق الرجوع إليها؛ وذلك سبب عمارة المراسي، وعليه العمل إن شاء الله، وكذلك صناديق القونصوات التي تَرِدُ عليهم لديارهم مِن مأكولٍ وملبوسٍ لا تُفْتَح لهم ولا تُقلب، وٱستوص بهم خيراً وبالتجار الذين هنالك لتعمر المرسى إن شاء الله، فالميلان مع الإحسان»[5].
كما نلفيه في رسالة أخرى بعث بها إلى القنصل العام الهولندي كارلوس نيسن سنة 1824م يُذكِّر بالعلاقات التجارية بين البلدين، معزِّزاً في نفس الوقت هذه العلاقات بمنح التجار الهولنديين مزيداً من التسهيلات التجارية، أبرزها تخصيصهم بتجارة مرسى أگادير، وإعفاؤهم من دفع الرسوم الجمركية على سائر موسوقاتهم مثلما كان عليه الأمر مع السلاطين العلويين المتقدمين[6].
وعلاوة على ذلك، عمل السلطان مولاي عبد الرحمان على بذل الجهود اللازمة لحماية التجار الهولنديين ومراكبهم الواردة على مرافئ المغرب، ويتجلى ذلك من رسالته إلى القنصل العام لدولة هولندا أگوسْطُ جُونْ فْرِيسِينِطْ Fraissinet) (Augusto Jean[7] بتاريخ 19 رجب 1248هـ/1832م، التي يُعلمه فيها بقراراته وأوامره الأكيدة لتنفيذ الإجراءات المذكورة بقوله: «فاعلم أن جنسكم من جملة الأجناس الذين نحن معهم على المهادنة والمعاونة حديثاً وقديماً، وأشْراطُ ذلك مقرَّرة في محلها مُسَطَّرة، ومراكبكم تدخل مراسينا المحروسة بالله سالمة مطمئنة، ورمايتها موقَّرة معظَّمة بحول الله، وقد كتبنا لعمَّال مراسينا المحوطة بالله تعالى تأكيداً بأن يَأْوُوا كل مَن آوى إليهم من مراكبهم ويحموهم جهد الاستطاعة على العادة المألوفة»[8].
وقد حفَّزت جهود السلطان وإجراءاته بشأن حماية التجارة الهولندية بالمغرب، وتمييزها عن تجارة الأجناس الأوروبية الأخرى بشتى أصناف التسهيلات الضريبية والاحتكارات التجارية، بعض الشركات التجارية الهولندية على تقديم طلبها إلى السلطان مولاي عبد الرحمان للحصول على إذن التجارة في ميناء الصويرة، فاستجاب السلطان لطلبها، وأصدر أوامره بالترخيص لها في ذلك، وبتوقير أفرادها واحترامهم على العادة المألوفة، جاء ذلك في رسالة جوابية وجَّهها النائب السلطاني بوسلهام بن علي أزطوط[9] إلى القنصل العام لدولة هولندا بطنجة أگوسْطُ فْرِيسِينِطْ في سنة 1847م، حيث قال فيها: «وصلنا كتابك مُخبراً بأن داراً من دُور تجاركم بِلُلاَنْضَة أرادت تتَّجر بمحروسة الصويرة المحمية بالله، وطلبتَ منَّا الكتب إعانةً لك للحضرة العلية بالله، فقد فعلنا ذلك صحبة رقاصك[10] ووجَّهناه فوراً، وقد أتانا الجواب بأن تجاركم يكونون بها من جملة التجار في التوقير والاحترام حسبما يوافيك ذلك في الجواب الوارد من الحضرة الشريفة إليك»[11].
وبذلك تقاطر التجار الهولنديون على مرسى الصويرة، وعملوا إلى جانب التجار الأوروبيين الآخرين على تنشيط المبادلات التجارية به، حتى أضحت المدينة «تهيمن على أكبر قدر من المبادلات مع أوروبا»[12]، وتحقق مداخيل مالية مهمة لبيت مال الدولة[13]، الأمر الذي حمل السفن التجارية المغربية على ارتياد الآفاق، مثل السفينة المسماة «مسعودة» التي حظيت بعناية السلطان مولاي عبد الرحمان، حينما أصدر في شأنها ظهيراً سلطانيا يدعو فيه إلى تيسير أمر تنقلها في عرض البحر، وتقديم المساعدة لبحريتها لتجاوز الأخطار المحتملة؛ وذلك رغبةً منه في الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين المراسي المغربية والمراسي الأوروبية. ويتضح ذلك من رسالة النائب السلطاني محمد الخطيب[14]إلى القنصل العام لدولة هولندا أگوسْطُ فْرِيسِينِطْ في سنة 1854م التي جاء فيها قوله: «فإن مولانا المؤيَّد بالله أمر بظهيره الشريف، الذي تاريخه…20 مارس عام 1854 بسفر هذا المركب المسمى مسعودة، الذي هو اليوم بهذه المرسى السعيدة…، ورئيسه الحاج بوبكر بريطل، ببحريته ما بين مسلمين ونصارى ثمانية عشر ليكون بحول الله تَردُّد سفره بأنواع التجارة ما بين مراسي إيالته نصره الله ومراسي جميع الأجناس المصالحين لجانبه الشريف، فأطلب منك إليه رَسْميْن مضمنهما ما ذُكر وبالإيصاء عليه حسبما هو القانون المعروف والأمر المألوف حتى لا تقع له عثرة، ولا يكون عليه في سفره حصراً، وزد له في الرسميْن المذكوريْن الإذن في مدفعيْن صغيريْن عنده لطلب الإغاثة من البَرِّ إن كان في ضَيْق»[15].
2- الحسن الأول والتجارة الموجهة (المشروطة) مع هولندا
حرص السلاطين المغاربة خلال القرن التاسع عشر على تنظيم التجارة مع الأجانب بالمراسي المغربية، إما بتسريح التجارة أو ضبطها أو منعها. فلم يكن يُسمَح للأمناء بتصدير بعض المواد مثل الزيوت إلاّ وفق شروط معينة وفي فترة زمنية محددة، وهي القرارات التي كان يعتبرها التجار الأجانب عراقيل تحدُّ من نمو تجارتهم، فيرفعون الاحتجاجات إلى قناصل دُوَلهم لتليين مواقف المخزن، و«كانت هذه الاحتجاجات تُثمر في بعض الأحيان، فيأمر السلطان بوسق أصناف من المنتوج الفلاحي لمدد محدودة من الموانئ المغربية الأطلسية، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها، ولم يكن هناك بديل عن مواصلة الضغط لوضع صيغة أخرى للتعامل التجاري مع المغرب»[16].
ولم تكن هولندا مستثنية من هذه القرارات والشروط التجارية المتقدمة، فحتى بعد تحرير التجارة بمقتضى الاتفاقية المغربية البريطانية لسنة 1856م، استمرت القيود على تجارة الأجانب بالمغرب؛ ففي سنة 1869م مثلاً أصدر السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان أمره إلى أمناء المراسي بمنع تصدير الحبوب خاصة مادتي القمح والشعير مبرراً قراره هذا بالنقص الحاصل في محاصيل الحبوب[17]، غير أن السلطان مولاي الحسن الأول وإدراكاً منه بأهمية العلاقات التجارية مع هولندا بشكل خاص، فإنه لم يكن ليتردد في تلبية حاجياتها من المواد الفلاحية ولو على حساب السوق الداخلية، فقد كان هذا السلطان واعياً بالاستراتيجية الهولندية بالمغرب التي كانت قائمة بالأساس على أسلوب التغلغل التجاري الناعم[18]، وهو ما بوَّأها منزلة معتبرة لديه ولدى أسلافه وخلفائه من السلاطين جعلتهم أحياناً يقدمون تنازلات مهمة لصالح الهولنديين إرضاءً لخواطرهم، حتى ولو كانت هذه الامتيازات على حساب سيادة المخزن وهيبته.
ففي سنة 1886م أجاز السلطان مولاي الحسن الأول تصدير الحبوب وأصناف معينة من المواشي لمدة ثلاثة أشهر وخلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما كان هذا الجواز يُعيِّن المواد المسموح بتصديرها، مع بيان المرسى الذي تُصدَّر منه، والهدف الذي تُصدَّر من أجله.[19]
وفي يناير من سنة 1889م وجَّه القنصل العام لدولة هولندا فيكتور إلياس كاسيل (Elias Cassel (V.[20] رسالة إلى النائب السلطاني محمد بن العربي الطُرِّيس[21] يطلب منه فيها «تسريح وسق أربعمائة فنيكة[22] من القمح ومائة من الشعير من مرسى الدار البيضاء»[23]، وقد جاء رد النائب السلطاني على مطلب القنصل المتقدم سريعاً، حيث رد عليه برسالة يُطلعه فيها على صدور الأوامر السلطانية لأمناء المراسي وعُمالها بتسريح وسق القمح والشعير من مراسي الإيالة الشريفة، لمدة خمسة أشهر تبتدئ من جمادى الثانية وتنتهي أواخر شهر شوال، ووضع السلطان تدابير تنظيمية، تهدف إلى التحكم في البيع والشراء، وتحديد الواجبات المترتبة عنها لفائدة بيت المال، مع التنبيه إلى كل ما قد يترتب عن عدم اعتبار المدة المذكورة، حيث يُثقِّف المخزن تسريحه، حتى وإن تعذر على التجار وسق ما تحت يدهم من القمح والشعير بسبب عدم ورود السفن أو نحو ذلك من الأعذار[24].
كما يمكن أن نشير إلى رسالة النائب المذكور الموجَّهة إلى القنصل العام ذاته في عام 1890م التي يُخبره فيها بكون دولة المغرب «ستأمر… بتسريح وسق القمح والشعير المتعلق أمره…بالوفق التجاري الذي خُتم عليه… في 12 شوال عام 1307هـ (1889م) بمدينة فاس بين المُعَيَّنِين من قِبَل الحضرة الشريفة ونائب حضرة سلطان ألمانيا»[25]. وإلى رسالته المبعوثة أيضاً إلى القنصل عينه في عام 1891م، والتي تضمنت تسريح وسق المواد الفلاحية المتقدمة وفق الشروط السلطانية المذكورة: «صدرت الأوامر الشريفة بتسريح القمح والشعير بالأعشار المجعولة لهما والشروط المقرَّرة في عِلْمِ جنابكم، ووُجِّهت الأوامر الشريفة بذلك لأمناء المراسي…، وأعلمناكم لتُعْلِمُوا تُجَّارَ رَعِيَّتِكُم وأهل حمايتكم حتى يكونوا على بالٍ وعِلْمٍ بذلك»[26].
وهكذا يتَّضح مما تقدم أن السلطان مولاي الحسن كان حريصاً جدّاً على ضمان ديمومة العلاقات التجارية مع هولندا، حتى في أحلك الظروف الطبيعية والاقتصادية؛ وذلك من خلال تمتيعها بوضع اعتباري خاص يمكنها من الحصول على كل ما تحتاجه من المواد الفلاحية المغربية، وتخصيص تجارها -دون غيرهم من الأجناس الأخرى- بجملة من الامتيازات التفضيلية والمغرية بالمراسي المغربية.
3– مولاي الحسن الأول والحماية القنصلية الهولندية
تهافت كثير من الرعايا المغاربة على الدخول في حماية الأمم الغربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويعزى هذا التهافت إلى عوامل عديدة داخلية وأخرى خارجية. وقد كان تهافت المغاربة -مسلمين ويهوداً- على الحماية القنصلية مُخلاًّ بالأحكام المخزنية؛ لأن كل مُتابَع بجريرة كان يكفيه أن يحتمي بالأجانب ليصبح في مأمن من القضاء المغربي، وكان مُخلاًّ ببيت المال لسقوط الضرائب والكلف عن المحميين، وهذا فضلاً عن أن دعاويهم على غير المحميين من الرعية، سواء كانت مبنية على الحق أو على الافتئات، فكان المخزن مضطرًّا لأداء الواجب فيها في انتظار استصفاء ذلك من الرعية التي أرهقها الواجبات، فمالت إلى العصيان والتمرد، بينما اشتدت جسارة المحميين وبخاصة منهم المحميين اليهود الذين لم يتخلصوا من الذمة وحسب، وإنما صاروا بمثابة حصان طروادة في قلب المغرب، يُطلعون الأوروبيين على عوراته ويزرعون في ثنايا المجتمع أسباب التفسخ والفساد[27]، بل إن كثيراً منهم أخذوا جنسيات الدول الأوروبية واتخذوها وسيلة للاستطالة بها على حكومة وطنهم. ومن الغريب أن اليهود المحميين الذين لم يفقدوا جنسية بلدهم، والذين وُلدوا وعاشوا فوق تراب المغرب كانوا يؤدون لخزينة بعض الدول الأجنبية البعيدة التي تحميهم، والتي لم تطأ أقدامهم ترابها قط «جزية» سنوية عن كل بالغ منهم ذكراً أو أنثى في الوقت الذي كانوا يبخلون فيه على خزينة دولتهم بالجزية الرمزية وسائر الأداءات؛ لأن الحماية أعفتهم منها، بل بلغ الطيش والرعونة بهم أن صاروا يمتنعون عن أداء أي حق من الحقوق، فكان الواحد منهم يكتري من الحكومة أو من المواطنين داراً أو حانوتاً أو أرضاً فلاحية، ثم يمتنع من أداء واجب كرائها بدعوى أنه محمي، وأن الحماية تعفيه من كل أداء[28].
وكان من الطبيعي أن يسفر تفشي ظاهرة الحماية في الأوساط الاجتماعية المغربية عن تداعيات وخيمة، فإضافة إلى ما تقدم ذكره، تزايد إقبال الفلاحين على شراء بطاقة المخالط، وارتفع عدد الأوروبيين المتورطين في عقود ومعاملات زائفة، وانتشرت الرشوة في صفوف عدول البوادي، وتصاعدت معاناة المخزن جراء امتناع المخالطين من دفع الضرائب والقيام بمختلف الكلف المخزنية، وهذا ما أدى إلى انهيار مداخيله لاتخاذ القناصل والتجار الأجانب مخالطين من بين أهل البوادي الأثرياء، وهي الفئة التي يفترض أن تؤدي لخزينة الدولة مبالغ مالية ذات بال برسم الزكاة والأعشار، لكنها امتنعت عن الأداء ورفضت القيام بالواجبات المفروضة عليها[29].
وقد استفحل الأمر بظهور أسواق عديدة لبيع بطاقات الحماية، التي أضحت مورداً من موارد الثراء، وتناور في يد القناصل والتجار، وتراوح ثمنها ما بين عشرة وخمسة وعشرين قرشاً[30]، بل إنها صارت مادة تجارية تدر أرباحاً طائلة على الأجانب وسماسرتهم أكثر مما تدره أرباح أي سلعة من السلع المصدرة أو المستوردة، حتى قال عنها السنيور سكوڤاسو (Scovasso) الوزير الإيطالي المفوض «إنها مادة تجارية تباع لأكبر مغالٍ في الثمن»، وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن فيليكس ماتيوس (Felix Matthaus)[31] ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بطنجة، المعروف بمضارباته المفضوحة واتجاره العلني في سلعة الحماية، منح حماية دولته لأكثر من مائة من أغنياء المغرب العاملين في الميادين التجارية والفلاحية، مع أنه لم يكن يوجد بالمغرب من الرعايا الأمريكيين إلا شخص واحد فقط، وحتى هذا الشخص الواحد الذي هو جون كوب (John Cobb) وكان يقيم بالدار البيضاء أصبح أربعون مواطناً مغربيا يستظلون بمظلة الحماية الأمريكية بسبب معاملاتهم معه[32]. ومنحت إيطاليا حمايتها لأكثر من ثلاثين أسرة يهودية مغربية في مدينة طنجة وحدها، وكذلك دولة النمسا التي لم يكن لها من رعايا بالمغرب إلا شخص قنصلها العام المقيم بطنجة وكان محميوها مع ذلك يعدون بالعشرات[33].
كما أثار الارتفاع في أعداد المحميين الهولنديّين وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة مست المجتمع والدولة حفيظة السلطان مولاي الحسن الذي عبَّر بشكل صريح في إحدى رسائله إلى النائب السلطاني محمد برگاش سنة في 13 جمادى الثانية سنة 1293هـ/1876م، حينما قال فيها: «فقد تفاحش أمر الحماية حتى صار يتلبَّس بها من يستحقها ومن لا يستحقها»[34]، وجاء في رسالة أخرى بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1298هـ/1880م عن ظالم يُدعى ولد عبد الله بن مالك من قبيلة مصمودة تغلَّب على قبيلته وتجبَّر لا لشيء إلا لكونه شريكاً مع ترجمان سفير البروس (ألمانيا) في الغنم والتجارة: «ومثل هذا إنما يحتمي ليبقى على عُتُوِّه…ولا يقدر حتى العامل أن يتكلم معه، ومهما عارضه أحد في شيء إلا ويدَّعي عليه أنه ملك مال التجار»[35]. كما ورد في رسالة مؤرخة في ربيع النبوي عام 1295هـ/1878م أن الحمَّالة أصحاب النقل صاروا ينسبون إبلهم لتجار الأجناس وللمحميين، حتى لا يُؤدَّى عن السلع المنقولة شيء، «ولا يخفى ما في ذلك من الضرر الفادح والخرق الكبير المفضي إلى تضييع المستفادات وقلة النفع بطامع أن جل المصاريف الآن إنما يخرج منها»[36]. وقد دفعت هذه الوضعية المتفاقمة وزير الدولة الإسباني كانوباس ديل كاستيو (Canopus del Castillo) خلال استجوابه بالبرلمان الإسباني يوم 13 فبراير سنة 1880م إلى أن يصرح بعبارة ذات دلالة عميقة وبعيدة قائلاً: «إذا ما استمر حق الحماية ينتشر ويتسع كما حدث له في هذه السنين الأخيرة، فإن سلطان المغرب سيفتح عينيه في صباح يوم جميل فلا يرى له من الرعية أحداً»[37].
وعلاوة على ما سلف، تصدرت التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي الحمايات والمخالطات انشغالات المخزن ومساعيه لدى الحكومات الأوروبية، وما «الأضرار العظيمة» التي أثارها المبعوث السلطاني إلى بريطانيا محمد الزبدي أثناء مقابلته لوزير الخارجية البريطاني اللورد دوربي في يوليوز 1876م إلا جانبا وإن كان أساسيا من تلك التداعيات المتعددة الجوانب والأبعاد، فقد أكد المبعوث الزبدي مخاطباً الوزير البريطاني المذكور قائلاً: «إن الحماية أدخلت على الدولة ضرراً عظيماً، لكون جل المتلبسين بها يتمردون على الحكام ويتجاسرون بما لا يمكن الصبر عليه، وكثر ممن يحتمي إنما هم أهل الجرائم والدعارة ومن يريد الامتناع من دفع الواجب عليه والكلف وغير ذلك…، وصار الأجناس يقتدي بعضهم… ببعض، ويكثرون من محمييهم، حتى بلغت الحماية الحد الذي لا يمكن السكوت عليه»[38].
وهكذا، قسمت الحماية القنصلية المجتمع المغربي إلى مجتمعين متمايزين، أحدهما تحت سيادة المخزن، والآخر تحت حماية المفوضيات الأجنبية لا يخضع أفراده لقوانين المخزن وأحكامه، فأضرَّت كثيراً بهيبة الدولة وأفقرت بيت مال المسلمين. وإدراكاً منه لمخاطرها على الدولة والمجتمع سعى السلطان مولاي الحسن إلى وضع حد لتفاقمها، واستعان في ذلك بالمفوض السامي البريطاني في المغرب السير جون دراموند هاي (John Drummond Hay) [39] لأجل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يفصل في الأمر، فاجتمع المؤتمر في مدريد في ربيع سنة 1880م، غير أن مقررات هذا المؤتمر جاءت مخيبة لآمال السلطان، بحيث أكد شروط الحماية السابقة دون أن يخفف منها، وعمَّمها على سائر الدول، واكتفى بالتعهد بعدم تجاوزها، بينما عمل على تدويل القضية المغربية، عن طريق ربط قرارات السلطان الداخلية بموافقة الدول الأجنبية، كما نص على حق تجنيس المغاربة، وعلى اعتراف المخزن لممثلي الدول الأوروبية بحق الملكية العقارية مقابل تسديد واجبات مالية إلى المخزن، وعلى أداء التجار الأجانب والمحميين واجبات الأبواب وغير ذلك من الشروط التي جاءت لصالح القنصليات الأجنبية[40]. وبهذه المقررات يكون هذا المؤتمر قد أنهى عمليا استقلال المغرب.[41]
وهكذا أخفق المغرب في الحد من معضلة الحماية القنصلية، ولم يستفد شيئاً من مقررات المؤتمر المذكور، فظلت هذه المشكلة متفاقمة في الأوساط المغربية، وتحولت إلى وسيلة للكسب السريع لبعض القناصل الجشعين الذين لم تكن لبلدانهم طموحات استعمارية، ووسيلة للضغط العسكري والاقتصادي بالنسبة إلى الدول التي كانت لها طموحات استعمارية كإسبانيا وفرنسا؛ وذلك للنيل من سلطة المخزن وفسخ أحكامه، للتمكن من استعماره في الوقت المناسب[42].
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى رسالة وزير السلطان مولاي الحسن محمد المفضل بن محمد غريط[43] إلى القنصل الهولندي بطنجة إلياس كاسيل (Elias Cassel) سنة 1888م يخبره فيها بتفاقم معضلة الحماية القنصلية الهولندية في أوساط المجتمع المغربي وعن ضرورة الالتزام بشروطها المقررة في مؤتمر مدريد، ودفع تقاييد مضبوطة عن أعداد محميي كل دولة من الدول الأجنبية، بما فيها دولة هولندا، في كل سنة للنائب السلطاني محمد بن العربي الطريس؛ وذلك بقوله: «كأمر الحماية التي كثر التشكِّي والتظلُّم منها، فتعيَّن أن تكون جارية على شروطها المقررة في الوفق المشار إليه، وأن يكون يدفع كل نائب من نواب الدول المُحبين زمام أهل حمايته كل سنة للنائب السيد الحاج محمد»[44]، مُقِرًّا بأن «ما لا يُدْرَكُ كُلُّه لا يُتْرَكُ قلُّه…، سيَّمَا ما فيه الضرر الذي يتعيَّن رفعه»[45].
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من البنود المنظمة لأعداد المحميين، فإنه «كان من العسير على المخزن أن يتعرف على العدد الحقيقي لرعاياه المحتمين بالأجانب؛ لأن اللوائح السنوية التي تقدمها له المفوضيات والقنصليات لم تكن ليوثق بها؛ إذ كثيراً ما كان الولاة يفاجؤون بوجود محميين غير مسجلين فيها، لأنهم لا يستظهرون بصك الحماية إلا في الظروف التي يكونون في الحاجة إلى الاستظهار به، يضاف إلى ذلك أن التجار الأجانب والمحميين صاروا يمنحون شهادة الحماية لسماسرتهم ومخالطيهم وأفراد أسرهم المقيمين معهم ببيوتهم وعزائبهم ودواويرهم»[46].
ولذلك، فإن الأرقام التي حملتها قوائم المحميين لا تعبر صراحة عن العدد الحقيقي للمحميين بالمغرب كله، ولا يمكن الاطمئنان إلى معطياتها. وقد عبر الكاتب الأمريكي كرويكشانك عن حقيقة تلك اللوائح عندما أعلن أن «قوائم المحميين الرسمية غير كاملة، وإنه يجب أن يضاف إليها جميع المحميين بتعسف، وأنصاف المحميين، وكذلك جميع المخالطين الفلاحين»[47].
أما الإحصائيات المتعلقة بعدد المحميين الهولنديين، فإن الوثائق التي بين أيدينا لا تتضمن قوائم بأسماء المحميين الهولنديين، وإنما تتضمن الإخبار بوصول تقاييد إلى المخزن تحمل لائحة المحميين والمخالطين لتجار هولندا عن كل سنة، من دون أن تذكر أسمائهم ولا أعدادهم.
وهكذا نقرأ في رسالة القنصل العام لدولة هولندا إلياس كاسيل إلى النائب السلطاني محمد بن العربي الطُّرِّيس بتاريخ 21 جنبر 1888م بأنه بعث بــ «زمام» إلى النائب المذكور يتضمن أسماء المحميين الهولنديين، طالباً منه توجيه هذا «الزمام» إلى الوزير محمد المفضل غريط بمدينة فاس قائلاً: «فعندنا الاحترام لنوجه لسيادتك هذا الكتاب طيّه زمام المحميين لدولة الفلامينك بهذه الإيالة للوزير الفقيه السيد محمد المفضل غريط طالبا من فضلكم توجيهه له لفاس»[48].
يُستشف مما سبق، أن المحمييين الهولنديين كما غيرهم من المحميين الأوروبيين أسهموا بقسط وافر في خلخلة الهياكل الاقتصادية والسياسية والقضائية التي دخلت طور التفكك زمن السلطان مولاي الحسن الأول، ومع ذلك فإن عدد المحميين الهولنديين كان ضئيلاً جداً مقارنة بدول أوروبية أخرى خصوصاً تلك التي كان لها طموحات استعمارية كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا؛ إذ كانت هذه الدول تزن قوة تموقعها السياسي والاقتصادي في المغرب بتزايد عدد رعاياها ومحمِّييها. أما هولندا، فقد كان حضورها مقصوراً على تنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية منها على وجه الخصوص التي ما لبثت أن توقفت بشكل ملحوظ بعد سنة 1912م لينتقل الثقل الاقتتصادي بعد ذلك إلى فرنسا وإسبانيا طوال فترة الحماية.
خاتمة
صفوة القول، عمل السلطان مولاي الحسن الأول بكل ما أوتي من الوسائل والأساليب على إرضاء خواطر الهولنديين بالإنعام عليهم بشتى الامتيازات التفضيلية، رغبةً منه في تنشيط حركة التجارة الخارجية مع تجَّارها قصد تجاوز الأزمة المالية المترتبة عن حرب تطوان، وثورة بوعزة الهبري في عام 1874م وأحداث مليلية سنة 1893م، وتكاليف الإصلاحات الباهضة، وإلغاء الضرائب التقليدية، وتأخير تطبيق ضريبة الترتيب، وامتناع المحميين عن تأدية الضرائب، وغير ذلك من المشاكل العويصة التي أرّقت باله، وأقضّت مضاجعه، وخنقت خزينته المالية. فبالرغم من المنع الذي شمل تصدير عدد من المواد التجارية إلى الأمم الأوروبية، فإن السلطان مولاي الحسن الأول لم يكن يتردد في تلبية طلبات التجار الهولنديين ولو على حساب الرعيَّة، سالكاً معهم ما يمكن تسميته بـ«الدبلوماسية الناعمة»[49] أو «الدبلوماسية الجاذبة»، بل حتى قضية الحماية القنصلية الهولندية التي استشرى داؤها في المغرب، واستفحل أمرها في عهده لم يتعامل معها بالشدة والحزم اللذين جابه بهما محمي دول أوروبية أخرى، كفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا التي كانت تسعى في نظره إلى النيل من سلطة المخزن وفسخ أحكامه للتمكن من استعماره في الوقت المناسب، على عكس هولندا التي اتخذت منذ البداية من التغلغل التجاري الناعم ركيزة أساسية لتنشيط تجارتها معه، وهو الأسلوب الذي ميَّز أيضاً علاقاتها بمستعمراتها السابقة؛ إذ عكَّزت فيها على التسامح المذهبي والعقائدي مع الأهالي بغرض الحصول منها على كل ما تحتاجه من المواد الأولية بنوع من السلاسة وسهولة الانقياد مثلما فعلته مثلاً مع الشمال الشرقي للبرازيل زمن احتلال شركة غرب الهند الهولندية خاصة خلال فترة حكم الكونت جوهان موريت دي ناصو (1637-1647) (Johan Maurits of Nasssau) الذي اتَّسم عهده بالسلام والوئام الكبيرين إلى أن سُمي هذا الأمير بــــفضل سياسته السلمية التسامحية بــ «أمير النهضة المستنيرAn Enlightened Renaissance Prince»، حيث تعايش في عهده الكاثوليك والبروتيستانت في سلام وهدوء تامين، بل إن السلام والوئام وحرية العبادة هناك تجاوزت نظيرتها في أمستردام[50].
المصادر والمراجع
وثائق الأرشيف الهولندي سلسلة 2.05.22، قنصلية طنجة 1815-1830؛
سلسلة2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907؛
وثائق المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، محفظة رقم 61
أفا، عمر، مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822-1906). الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأگادير، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1988
أمزيان، محمد، «هولندا والمعاهدة البريطانية المغربية لسنة 1856». مجلة أمل، عدد 5، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، (1994).
بن الصغير، خالد، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1856-1886). الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1997
بوطالب، إبراهيم، «الحماية القنصلية». معلمة المغرب، ج11، نشر مطابع سلا، سلا، (2000).
بوطالب، إبراهيم، مادة «غريط محمد المفضل». معلمة المغرب، ج9، نشر مطابع سلا، (1989).
ابن منصور، عبد الوهاب، مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880. الرباط: المطبعة الملكية، الطبعة الثانية، 1985
بن عزوز حكيم، محمد، مادة «الطريس محمد بن العربي». معلمة المغرب، ج17، نشر مطابع سلا، (2003).
بنهاشم، محمد، العلاقات المغربية الأمريكية، دراسة في التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بالمغرب 1786-1912م. الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2009
بوشعراء، مصطفى، الاستيطان والحماية بالمغرب 1863-1894م. الرباط: المطبعة الملكية، ج1 وج2، 1984
حجي، محمد، مادة «أزطوط بوسلهام». معلمة المغرب، ج1، نشر مطابع سلا، (1989).
رشاد، مولود، العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمجموعة الأوربية، ضمن كتاب المغرب والعالم المتوسطي، دراسات في تاريخ العلاقات الدولية المغربية ما بين القرنين 16 و20م. الرباط: منشورات دار الأمان، الطبعة الأولى، 2014
س.ناي، جوزيف، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية. تعريب محمد توفيق البجيرمي. الرياض: مطبعة العبيكان، الطبعة الأولى، 2007
الشابي، مصطفى، مادة «الخطيب مَحمد بن عبد الله». معلمة المغرب، ج11، نشر مطابع سلا، (2000).
الشاذلي، عبد اللطيف، نصوص اتفاقيات دولية مبرمة بين المملكة المغربية ودول أجنبية. الرباط: المطبعة الملكية، ج 1، 2، 3، 2006-2007
شروتر، دانييل، تجار الصويرة، المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب المغرب 1844-1886.تعريب خالد بن الصغير. الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1997
العمراني، عبد الغني، المغرب وهولندا من خلال وثائق الأرشيف الوطني بلاهاي. القنيطرة: منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة أصكوم، الطبعة الأولى، 2020
القباقبي اليعقوبي، خديجة، المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأرشيف المخزني 1786-1912. الرباط: نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2017
كنبيب، محمد، المحميون. الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2011
هراج التوزاني، نعيمة، الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1290-1310/1873-1894) مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب. المحمدية: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، 1979.
Brignon, Jean. Et autres, Histoire du Maroc. Hatier, Paris, Casablanca: Librairie Nationale, 1967
B.Schwartz, Stuart. «Portuguese Attitudes of Religious Telerence in Dutch Brazil». The Expansion of Tolerance: Religion in Dutch Brazil (1624-1654), Amesterdam: Amesterdam University Press, 2007
Miége, (Jean-Louis), Le Maroc et L ‘Europe 1822-1906, Editions La Porte, Tome II, Rabat, 1962
Van Groesen, Michiel. «Amesterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil».European Review of Latin American and Caribbean Studies, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2018, No.105
[1] للاطلاع أكثر على الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية ما بين القرنين الثاني عشر والعشرين الميلاديين انظر: عبد اللطيف الشاذلي، نصوص اتفاقيات دولية مبرمة بين المملكة المغربية ودول أجنبية، (الرباط، ج 1، 2، 3، المطبعة الملكية، 2006-2007)؛ مولود رشاد، العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمجموعة الأوربية، ضمن كتاب المغرب والعالم المتوسطي، دراسات في تاريخ العلاقات الدولية المغربية ما بين القرنين 16 و20م، (الرباط، منشورات دار الأمان، ط. الأولى 2014م)، ص ص. 143-144
[2] عبد الغني العمراني، المغرب وهولندا من خلال وثائق الأرشيف الوطني بلاهاي (1822-192م)، (القنيطرة، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة أصوكم، الطبعة الأولى، 2020).
[3] هو القنصل العالم لدولة هولندا بالمغرب خلال فترة السلطان مولاي سليمان وردحاً من عهد السلطان مولاي عبد الرحمان، وكان له يد بيضاء في تصفية عدد من القضايا الشائكة التي طفت على الساحة السياسية المغربية الهولندية، أبرزها قضية هجوم البحرية المغربية على المراكب الهولندية سنة 1817م، وما ترتب عنه من خسائر مادية وبشرية جسيمة. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.22، قنصلية طنجة 1815-1830)، رقم 7
[4] من رسالة القنصل العام الهولندي كارلوس نيسن إلى السلطان مولاي سليمان، بتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1232هـ/1817م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.22، قنصلية طنجة 1815-1830)، رقم 40
[5] من رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام إلى القائد الحاج عبد الرحمان أشعاش، بتاريخ 24 صفر عام 1239هـ/1823م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.22، قنصلية طنجة 1815-1830)، رقم 40
[6] رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى القنصل العام الهولندي كارلوس نيسن، بتاريخ 13 محرم سنة 1240هـ/1824م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.22، قنصلية طنجة 1815-1830)، رقم 40
[7] هو القنصل العام لدولة هولندا بطنجة ما بين سنتي 1828 و1855م.
[8] من رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام إلى القنصل العام الهولندي أگوسْطُ جُونْ فْرِيسِينِطْ، بتاريخ 19 رجب 1248هـ/1832م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 30
[9] بوسلهم بن علي أزطوط العرايشي، فقيه سياسي اشتغل مدة في حكومة المخزن، بدأ كمساعد لعبد السلام السلاوي عامل طنجة، ثم أصبح عاملا على مدينة العرائش، وفي 11 نونبر 1840 عينه السلطان مولاي عبد الرحمان عاملاً على مدينة طنجة، وشملت منطقة نفوذه جبال الريف الغربي، وبلاد الهبط باستثناء تطوان، ثم كلفه بأن ينوب عن المخزن إزاء الدول الأجنبية حين تقرر إقامة ممثلي هذه الدول بطنجة، وأسند إليه النظر في القنصلية المغربية بجبل طارق، فاكتسب بذلك حنكة سياسية أهلته لأن يفاوض مندبي الحكومة الفرنسية بعد هزيمة إسلي ويمضي معهم في طنجة يوم 10 شتنبر 1844م بتفويض من السلطان معاهدة الصلح المغربية الفرنسية، توفي وهو يزاول مهامه بطنجة أواسط عام 1267هــ/1851م. محمد حجي مادة «أزطوط بوسلهام»، في معلمة المغرب، ج1، نشر مطابع سلا، سلا، (1989)، ص ص. 345-344
[10] الرقاص: جمعه رقاقيص ورقاصة ورقاصين، وهو ناقل البريد وموزعه في الاصطلاح المغربي الأندلسي، أو حامل الرسالة، أو أي خبر كان إلى مختلف الآفاق، وهو معروف بالأمانة والسرعة، ويقوم بدور البريد السري، خاصة في شؤون المخزن بينه وبين ممثليه، واستعملت الكلمة في معنى المبعوث، والمعنى مستمد من الكلمة الأمازيغية (أرقَّاص) أكثر من المعنى العربي الذي يعني مجرد التنقل والحركة. عمر أفا، مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822-1906)، (الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأگادير، مطبعة النجاح الجديدة)، الطبعة الأولى 1988)، ص ص. 403
[11] من رسالة النائب السلطاني بوسلهام بن علي أزطوط إلى القنصل العام لدولة هولندا بطنجة أگوسْطُ فْرِيسِينِطْ، بتاريخ 1 ذو القعدة 1263هـ/1847م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 31
[12] دانييل شروتر، تجار الصويرة، المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب المغرب 1844-1886، تعريب خالد بن الصغير، (الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1997)، ص. 224
[13] انظر الملحق ج المتعلق بمداخيل مرسى الصويرة. شروتر، تجار الصويرة، ص. 434
[14] محمد بن عبد الله الخطيب، ينحدر من أسرة تطوانية مرموقة ونشيطة، كان أحد تجار المغاربة الأغنياء، عاش بجبل طارق للتجارة فيها مدة 17 سنة، وأقام طويلا بمدينة مرسيليا ثم بمدينة جنوة حيث تعلم اللغة الإيطالية، عُين أولا أمينا بديوانة طنجة، وفي ماي 1851م أصبح باشا المدينة ثم نائبا سلطانياً بعد وفاة بوسلهام بن علي، بقي في منصبه حتى عزل سنة 1862م بطلب من إسبانيا، رحل بعدها إلى تطوان حيث قضى بقية عمره في العبادة حتى توفي في 24 شوال 1288هـــــ/6 يناير 1872م. مصطفى بوشعراء، الاستيطان والحماية بالمغرب 1863-1894م، ج1، (الرباط، المطبعة الملكية، ، 1984)، ص ص. 391-392؛ مصطفى الشابي، مادة «الخطيب مَحمد بن عبد الله»، في معلمة المغرب، ج11، نشر مطابع سلا، سلا، (2000)، ص ص. 3779- 3780
[15] من رسالة النائب السلطاني محمد الخطيب إلى القنصل العام لدولة هولندا بطنجة أگوسْطُ فْرِيسِينِطْ، بتاريخ 8 رجب 1270هـ/1854م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 32.
[16] محمد أمزيان، «هولندا والمعاهدة البريطانية المغربية لسنة 1856»، في مجلة أمل، عدد 5، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، (1994)، ص. 68
[17] خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1856-1886)، (الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، ط. الثانية 1997)، ص. 237
[18] هو شكل من أشكال تمظهر القوة الناعمة التي تعني القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلاً من استخدام أساليب الإرغام أو دفع الأموال، وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما، وسياسته، فهي تهدف إلى جعل الآخرين يعجبون بمُثُلِك ويريدون ما تريد، فهي لا تضطر إلى الإنفاق كثيراً على الحروب والتمردات، لتحريك الآخرين في اتجاهها لأن الجبروت العسكري في نظرها غالباً ما يجعل الآخرين يغيرون مواقفهم، إنما هي تراهن على الإغراء لأنه أكثر فاعلية من الإرغام على الدوام، وهي ليست شبيهة بالتأثير فقط، إذ إن التأثير قد يرتكز على القوة الصلبة، كما أن القوة الناعمة أكثر من مجرد الإقناع أو القدرة على استمالة الناسة بالحجَّة، ولو أن ذلك جزء منها، بل هي أيضاً القدرة على الجذب، والجذب كثيراً ما يؤدي إلى الإذعان، فهي بمثابة القوة الجذَّابة. انظر: جوزيف س.ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، تعريب محمد توفيق البجيرمي، (الرياض، السعودية، مطبعة العبيكان، الطبعة الأولى، 2007)، ص. 12-32
[19] نعيمة هراج التوزاني، الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1290-1310/1873-1894) مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب، (المحمدية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، 1979)، ص. 78
[20] فيكتور إلياس كاسيل V. Elias Cassel من أصل سويدي، عين قنصلاً عاما لدولته بطنجة سنة 1886م، واستمر في منصبه إلى سنة 1891م، وتولى خلال هذه الفترة رعاية مصالح هولندا أيضاً بعدما أحيل جون دراموند هاي على التقاعد ليتولى من بعده وزير ألمانيا فون بوشة مهمة رعاية مصالح كل من الدولتين معاً. بوشعراء، الاستيطان، ج 2، ص. 645.647
[21] من مواليد تطوان سنة 1242هـــ/1825م، أخذ قسطاً من العلوم الدينية بمسقط رأسه، ثم ارتحل إلى الصويرة حيث كان والده مقيما، فأخذ من علمائها علوماً مختلفة، اشتغل أمينا بوادي مرتيل بادئ الأمر، ثم عين أميناً للمستفاد بالدار البيضاء سنة 1875م إلى أن أُعفي سنة 1878م، ثم كلَّفه السلطان بباشوية مدينة الدار البيضاء، وظل في هذه المهمة إلى سنة إعفاءه منها 1882م، ثم التحق بمدينة طنجة وصار ينوب عن محمد برگاش أثناء غيبته. وقد كان كثير التبرم من العمل المخزني ولعل هذا هو السبب في عدم تعيينه خلفا لمحمد برگاش، كما كان قليل الخبرة بالشؤون الدبلوماسية ونفسيات الأجانب وخفايا التجارة، توفي ليلة 16 شعبان 1326هـــــ/12 شتنبر 1908م بمدينة طنجة. بوشعراء، الاستيطان، ج1، 399-405؛ محمد بن عزوز حكيم، مادة «الطريس محمد بن العربي»، في معلمة المغرب، ج17، نشر مطابع سلا، سلا، (2003)، ص ص. 5736-5737
[22] الفنيگة أو الفانگة أو الفنيقة جمع فنائق: مكيال يستعمل في كيل الحبوب بالمغرب، نُقل اسمه عن اللفظة الإسبانية (Fanega). وهي وعاء صغير يرد في الوثائق كوحدة كيل عند تصدير بعض الحبوب، وتطلق عموماً على الغِرارة الصغيرة. ذهب البعض إلى أنها تساوي حوالي 54 كيلوغرام. أفا، مسألة النقود، 412؛ بوشعراء، الاستيطان، ج1، ص. 202
[23] من رسالة القنصل العام لدولة هولندا بطنجة إلياس كاسيل إلى النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس بتاريخ 11 جمادى لأولى 1306م/15 يناير 1889م. (تطوان، المكتبة العامة والمحفوظات، محفظة 61)، رقم 36. انظر أيضاً: رسالة القنصل العام لدولة هولندا بطنجة إلياس كاسيل إلى النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس بتاريخ 24 دجنبر 1889م والتي يطلب منه فيها «تسريح وسق ستمائة فنيكة من القمح وثلاثمائة من الشعير»، (تطوان، المكتبة العامة والمحفوظات، محفظة 61)، رقم 45
[24] الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.15.15، (قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 13
[25] من رسالة النائب السلطاني محمد بن العربي الطُّرِّيس إلى القنصل العام لدولة هولندا والسويد بطنجة إلياس كاسيل، بتاريخ 5 ربيع الأول 1308هـ/1890م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 14
[26] من رسالة النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس إلى القنصل العام لدولة هولندا إلياس كاسيل، بتاريخ 28 جمادى الأولى عام 1308هـ/1891م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 14
[27] إبراهيم بوطالب، «الحماية القنصلية»، في معلمة المغرب، ج11، نشر مطابع سلا، سلا، (2000)، ص.3577
[28] عبد الوهاب ابن منصور، مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880، (الرباط، المطبعة الملكية، الطبعة الثانية، 1985)، ص. 32
[29] محمد كنبيب، المحميون، (الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2011)، ص ص. 111-112
[30] ابن منصور، مشكلة الحماية، ص. 52
[31] تولى تدبير شؤون القنصلية الأمريكية في أبريل سنة 1869، وتم عزله في 12 نونبر من السنة ذاتها، لكنه سرعان ما عاد للعمل بالقنصلية نفسها سنة 1870م، واستمر في هذه الخدمة إلى سنة 1887م. وقد عُرف بوضعه للعراقيل والمشاكل للحكومة المغربية، خاصة وأنه تسبب للكثير من المغاربة في دخول السجن، وبالمتاجرة في أوراق الحماية، وبتربية الخنزير، وبرعيه في مقابر المسلمين وبساتينهم، وإدارة مكان للعب القمار بفندق نيويورك على شاطئ طنجة والاتجار في الكيف. خديجة القباقبي اليعقوبي، المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأرشيف المخزني 1786-1912، (الرباط، نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط. الأولى 2017)، ص ص. 161؛ 166؛ محمد بنهاشم، العلاقات المغربية الأمريكية، دراسة في التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بالمغرب 1786-1912م، (الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2009)، ص. 147-151
[32] ابن منصور، مشكلة الحماية، ص. 36
[33] المرجع نفسه، ص. 35
[34] من رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام إلى النائب السلطاني بطنجة محمد برگاش، بتاريخ 27 شوال عام 1279هـ/17 أبريل 1863م. انظر: بوطالب، مادة «الحماية القنصلية»، ص. 3577
[35] بوطالب، مادة «الحماية القنصلية»، ص. 3577
[36] المرجع والصفحة نفسهما.
[37] ابن منصور، مشكلة الحماية، ص. 85
[38] كنبيب، المحميون، ص. 96
[39] ينحدر من الأرستقراطية السكوتلندية، وكانت ولادته في مدينة فلانسيين (Valencienne) الفرنسية في فاتح يونيو سنة 1818م. التحق بمدينة طنجة سنة 1832م وعمره لا يتجاوز الخامسة عشرة، فوجه اهتماماته هناك لتعلم اللغة العربية، وأصبح قادرا على الكتابة بها، وعلى ترجمة بعض نصوصها إلى الإنجليزية، وكان بذلك قد وضع اللبنات الأولى لتهييئ نفسه للعمل الدبلوماسي في البلدان الإسلامية. تقلد منصب مساعد القنصل العام البريطاني هودجس (Hodges) بالإسكندرية قبل أن يتجه إلى العمل في خدمة اللورد بونسونبي (Ponsonby) بالقسطنطنية، ومنها إلى المغرب حين تم تعيينه قنصلا عاما لبريطانيا بعد وفاة والده إدوارد سنة 1845م، وكانت بذلك البداية لمرحلة طويلة قضاها جون دراموند هاي في المغرب لم تعرف نهايتها إلا في سنة 1886م. خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا العظمى، ص. 52- 54
انظر أيضاً:
Jean-Louis Miége, Le Maroc et L ‘Europe 1822-1906, (Editions La Porte,
Tome II, Rabat, 1962), pp.271-277
[40] بوطالب، مادة «الحماية القنصلية»، ص.3577؛ ابن منصور، مشكلة الحماية، ص ص. 103-104
[41] Jean Brignon et autres, Histoire du Maroc, (Paris, Hatier, Casablanca, Librairie Nationale, 1967), p. 298
[42] بوطالب، مادة «الحماية القنصلية»، ص. 3578
[43] محمد المفضل بن محمد غريط هو الكاتب السلطاني بن محمد الوزير الصدر، المدعو السي فضول، الفقيه العالم، والوزير الذائع الصيت، عينه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وزيراً لدى ولي عهده المولى الحسن عندما أمره بالحركة إلى سوس سنة 1280هـــــ/1863م في أول اختبار للأمير ولمواهبه السياسية والعسكرية. وهكذا صار السي فضول باكراً من خدام المولى الحسن الذي ما إن انتقلت إليه الأمانة الكبرى، حتى جعل المترجم من كبار وزرائه. وقد وكل به أمر إحداث وزارة شؤون البحر، وهي أول صيغة لوزارة الشؤون الخارجية في تاريخ المغرب، فكان السي فضول أول من استقل بها، وصار هو صلة الوصل بين المخزن والسفراء والقناصلة الأوروبيين. وقد أبعد عن كرسي المسؤولية غداة وفاة السلطان مولاي الحسن الأول عام 1894م، واستحواذ الحاجب با أحمد على زمام الحكم باسم السلطان الشاب المولى عبد العزيز، بيد أنه ما أن توفي با أحمد سنة 1900م حتى عاد الفقيه المترجم إلى الوزارة، بل وإلى الصدارة العظمى في دولة المولى عبد العزيز، وظل متربعا على كرسيها إلى أن وافته المنية سنة 1926م. إبراهيم بوطالب مادة «غريط محمد المفضل»، في معلمة المغرب، ج9، نشر مطابع سلا، سلا، (1989)، ص ص. 6333-6334.
[44] من رسالة الوزير محمد المفضل بن محمد غريط إلى القنصل العام لدولة هولندا بطنجة إلياس كاسيل، بتاريخ 18 صفر 1306هـ/1888م. (الأرشيف الوطني بلاهاي، سلسلة 2.05.15.15، قنصلية طنجة 1830-1907)، رقم 13
[45] الرسالة نفسها.
[46] ابن منصور، مشكلة الحماية، ص. 60
[47] المرجع والصفحة نفسهما.
[48] من رسالة القنصل العام لدولة هولندا إلياس كاسيل إلى النائب السلطاني محمد بن العربي الطُّرِّيس بتاريخ 21 دجنبر 1888م. (تطوان، المكتبة العامة والمحفوظات، محفظة 61)، رقم 35
[49] كان أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جويزف.س. ناي أول من استخدم هذا المفهوم. وقد عرّفه بكونه سلاح مؤثر يسعى إلى تحقيق الأهداف عن طريق الجاذبية بدلاً من استخدام القوة الصلبة أو دفع الأموال. انظر: جوزيف س. ناي، القوة الناعمة، ص. 12
[50] Stuart B.Schwartz, «Portuguese Attitudes of Religious Telerence in Dutch Brazil» The Expansion of Tolerance: Religion in Dutch Brazil (1624-1654), (Amesterdam, Amesterdam University Press, 2007), p.35. See Also:
Michiel Van Groesen, «Amesterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil». European Review of Latin American and Caribbean Studies, (Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2018), N°105
